كتب: شعلان شريف- إذاعة هولندا العالمية/ خسرت هولندا رقماً قياسياً عالمياً لصالح العراق.. وإن كان رقماً لا يدعو للفخر. فيوم السبت الثاني من أكتوبر مضى على الانتخابات النيابية العراقية 209 أيام، دون أن يبدو في الأفق أمل بأن تتشكل، في وقت قريب، حكومة جديدة وفقاً لنتائج تلك الانتخابات. وكانت هولندا تحتفظ بهذا "الرقم القياسي" منذ عام 1977 حين استغرق تشكيل الحكومة آنذاك 208 أيام. ولا يخفي كثير من المراقبين العراقيين والمهتمين بشؤون العراق مخاوفهم من أن يمتد ماراثون تشكيل الحكومة شهوراً إضافية أخرى.

مع ذلك فإن هذا "الماراثون" شهد مساء الجمعة (أي قبل ساعات من تحطيم الرقم القياسي) تحولاً مهماً قد يقلص الفترة المتبقية. فقد أعلن "التحالف الوطني"، الذي تشكل بعد الانتخابات من الكتل الشيعية في البرلمان، اسم مرشحه لرئاسة الوزراء، بعد حوالي ستة أشهر من الصراعات الداخلية. والمرشح هو رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. هل ينهي هذا الترشيح بالفعل حالة الجمود التي طالت كثيراً؟ وإذا احتاجت كتلة برلمانية واحدة كل هذا الوقت لتحسم أمراً واحداً هو تسمية مرشحها لرئاسة الوزراء.. فكم ستحتاج الكتل من الوقت للاتفاق على القضايا الأخرى، الأكثر تعقيداً ربما؟

ماذا جرى خلال الأشهر الماضية؟
أجريت في السابع من مارس (آذار) هذا العام انتخابات نيابية بلغت نسبة المشاركة فيها 62 بالمئة. لم تسفر الانتخابات عن نتائج حاسمة لأي طرف. حلت في المقدمة كتلة "العراقية" بـ 91 مقعداً، بزعامة رئيس الوزراء السابق أياد علاوي، وهو شيعي علماني، يحظى بقبول أمريكي وعربي، وترفضه إيران. وحازت هذه القائمة على المرتبة الأولى بسبب التصويت الكثيف لصالحها من قبل السنة العرب، الذين تحالف عدد من زعمائهم مع علاوي.

في المرتبة الثانية جاءت كتلة "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي بـ 89 مقعداً. وكان المالكي قد انفصل قبل الانتخابات عن الائتلاف الشيعي، وتبنى خطاباً وطنياً، حاول فيه الابتعاد عن الشعارات الدينية والطائفية. لكنه مع ذلك لم يحظ بثقة مواطنيه السنة، الذين صوتوا لأياد علاوي الداعي للمصالحة مع البعثيين، وإعادة كبار ضباط الجيش السابق إلى الخدمة، والتصدي للنفوذ الإيراني، وتقوية العلاقات مع الدول العربية. في المرتبة الثالثة، بـ 70 مقعداً، حل الائتلاف الشيعي الذي أطلق على نفسه اسم "الائتلاف الوطني"، وأهم مكوناته، المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

من هي الكتلة الأكبر؟
وفقاً للدستور العراقي الذي أقر باستفتاء شعبي عام 2005، فإن مجلس النواب الجديد ينتخب في أول جلسة له، رئيساً له ونائبين، ثم ينتخب رئيساً للجمهورية. بعد ذلك يقوم رئيس الجمهورية الجديد بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عدداً بتشكيل الحكومة. لكن المحكمة الاتحادية، أصدرت في نفس يوم إعلان النتائج الانتخابية تفسيراً لمفهوم "الكتلة النيابية الأكبر"، بأنه من الممكن أن ينطبق على كتلة تتشكل بعد الانتخابات من اندماج كتلتين أو أكثر. وفقاً لهذا التفسير لم تعد كتلة "العراقية" بزعامة أياد علاوي، والفائزة بأكبر عدد من المقاعد، صاحبة الحق الحصري بترشيح رئيس الوزراء. وعلى هذا الأساس بدأ نوري المالكي مساعيه لتشكيل "الكتلة النيابية" الأكبر، بالعودة إلى حلفائه السابقين، بزعامة الحكيم والصدر. وفي نيسان (أبريل) أعلن الطرفان "اندماجهم" في كتلة واحدة أطلقوا عليها اسم "التحالف الوطني، دون أن يتفقوا داخليا على مرشحهم لرئاسة الوزراء.

صفقة واحدة
وهكذا ظلت المفاوضات تدور في حلقة مفرغة: العراقية تقول إننا الكتلة الفائزة، ومن حقنا تشكيل الحكومة. التحالف الوطني يقول إننا أصبحنا الآن الكتلة الأكبر، ومن حقنا نحن فقط ترشيح رئيس للوزراء، وسنتفق في ما بيننا على ذلك قريباً. ولأن العملية السياسية في العراق قد قامت على أسس تقاسم المناصب بين المكونات القومية والطائفية في البلاد، فقد أصبح من غير الممكن عملياً اختيار رئيس لمجلس النواب، أو رئيس للجمهورية قبل الاتفاق على رئاسة الحكومة، حيث يتم توزيع المناصب العليا جميعها في "صفقة" واحدة.

ولأن الدستور يفرض على مجلس النواب أن يجتمع في مهلة لا تزيد على شهر بعد التصديق على نتائج الانتخابات، كما يفرض عليه أن يختار رئيسه في أول جلسة، فقد تم اللجوء إلى حيلة شكلية للالتفاف على الفروض الدستورية، وذلك بعقد الجلسة الأولى في موعدها ثم رفعها بعد ربع ساعة، وجعلها "مفتوحة" ولا تزال كذلك منذ أربعة أشهر تقريباً.

ضغوط خارجية
وأخيراً تمكن نوري المالكي مساء يوم الجمعة الأول من أكتوبر بالفوز بتزكية التحالف الوطني، في غياب اثنين من الأطراف المهمة فيه، وهما "المجلس الأعلى الإسلامي" وحزب الفضيلة. وجاء هذا التطور بعد تحول مفاجئ في موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي كان، حتى الأسبوع الماضي، من أشد المعارضين لمنح المالكي ولاية ثانية. وبرر الصدر موقفه في رسالة بعثها إلى أنصاره، يمكن الاستنتاج منها أنه تعرض لضغوط خارجية قوية، جعلته يؤيد إعادة ترشيح المالكي. ويمتلك التيار الصدري 40 مقعداً في مجلس النواب، مما يجعله قوة مؤثرة، داخل الائتلاف الشيعي.

الطريق لا يزال طويلاً
ومع أن العائق الأكبر قد أزيل من أمام المالكي فإن الطريق إلى رئاسة الوزراء لا يزال طويلاً مليئاً بالمصاعب. فالقائمة العراقية أعلنت أكثر من مرة، أنها لن تشترك في حكومة يقودها المالكي، وأنها لا تزال تتمسك بـ "حقها الانتخابي والدستوري" بتشكيل الحكومة، وهددت بمقاطعة العملية السياسية برمتها، وهو ما يثير مخاوف من لجوء بعض الفصائل السنية إلى العنف مجدداً، إذا شعروا أن مساعيهم السلمية لفرض مطالبهم السياسية عن طريق صناديق الاقتراع قد تم تخطيها. وسيكون إقناع السنة الذين صوتوا لأياد علاوي بالمشاركة في حكومة يرأسها المالكي، مهمة عسيرة، تتطلب منحهم حجما كبيراً جداً في الحكومة والمناصب السياسية العليا، وخاصة الأمنية والعسكرية، مما يقلل من هامش التفاوض مع القوائم الأخرى، التي ستطالب هي أيضاً بالمزيد من المناصب.

أما الأكراد فإنهم حافظوا حتى الآن على مسافة واحدة تقريباً من جميع الشخصيات العربية المتصارعة على رئاسة الحكومة. وهم يؤكدون دائماً إنهم سيدعمون الطرف الذي يلبي مطالبهم. ويعني هذا أن أمام المالكي مفاوضات شاقة مع الأكراد حول ملفات معقدة، في مقدمتها مصير مدينة كركوك الغنية بالنفط، والتي يطالب الأكراد بضمها إلى إقليمهم شبه المستقل، وملف العقود النفطية التي تمنحها حكومة الإقليم للشركات الأجنبية، بمعزل عن بغداد، إلى جانب ملف تمويل القوات المسلحة الكردية (البيشمركه)، ومصير المناطق المختلف على عائديتها بين الإقليم الكردي والمحافظات المجاورة.

وهكذا يبدو أن الماراثون العراقي لا يزال طويلاً، وأنه سيتفوق على الرقم القياسي الهولندي، الذي صمد ثلاثة وثلاثين عاماً، بفارق كبير جداً. ليس الفارق من حيث طول الزمن فحسب، بل بما يعنيه تأخر تشكيل الحكومة في بلد يقف على حافة الانهيار في الأمن وفي مستوى الخدمات، مثل العراق، بالمقارنة ببلد مستقر ومتطور مثل هولندا.